به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از اداره اخبار و رسانه هاي گروهي مجلس شوراي اسلامي، در اين جلسه كه با حضور علي جنتي معاون سياسي وزارت كشور و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در كميسيون ماده 10 احزاب و اعضاي هيات عالي نظارت برگزار شد، آيين نامه اجرايي كميسيون ماده 10 احزاب، گروه ها و تشكل ها مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
جهانبخش محبي نيا رييس هيات عالي نظارت مجلس در اين جلسه با قرائت نامه هاي آقايان منوچهر متكي و احمد پيش بين نمايندگان عضو كميسيون ماده 10 احزاب درباره ايرادات آيين نامه و فعاليت دبيرخانه اين هيات گفت: در زمان دولت گذشته هم مجلس ششم و هم مجلس هفتم مكاتباتي را با دوستان وزارت كشور براي حل مشكلات داشت كه متاسفانه به دليل وجود برخي فاصله ها و اختلاف ديدگاه ها به نتيجه مطلوب نرسيد.
وي ضمن غيرقانوني خواندن فرآيند انتخاب دبير كميسيون مذكور ازسوي وزير كشور، افزود: اين موضوع به زودي طي نامه اي ازسوي رييس مجلس شوراي اسلامي خطاب به رييس جمهوري اعلام و خواستار اصلاح آن خواهيم شد.
محبي نيا موضوع رياست نماينده وزارت كشور بر هيات عالي نظارت را داراي ابهام دانست و از يكي از اعضاي هيات عالي نظارت خواست گزارشي كارشناسي در اين باره تهيه كند.
علي جنتي معاون سياسي وزارت كشور نيز در اين جلسه با تشريح فرآيند گذشته آيين نامه اجرايي فعاليت كميسيون ماده 10 احزاب، جهت همكاري و هماهنگي بيشتر وزارت كشور با اعضاي كميسيون مذكور اعلام آمادگي كرد.
وي خواستار تدوين چارچوب هاي مشخصي براي فعاليت دبيرخانه كميسيون شد.
همچنين در اين جلسه، تعدادي از نمايندگان عضو هيات عالي نظارت مجلس نيز به بيان ديدگاه هاي خود در اين زمينه پرداختند.
شايان ذكر است به دنبال انتصاب منوچهر متكي عضو سابق كميسيون ماده 10احزاب به سمت وزير امور خارجه، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي علي زاكاني را به عنوان يكي از دو نماينده مجلس در اين كميسيون انتخاب كردند.
هيات عالي نظارت مجلس شوراي اسلامي قرار است در جلسه هفته آينده به بررسي قانون فعاليت احزاب و گروه ها بپردازد.
نظر شما